أولًا: نطاق التطبيق
تنطبق سياسة الخصوصية هذه على جميع زوار ومستخدمي المنصة القانونية الأولى، وتشمل أي بيانات شخصية يتم جمعها أو معالجتها من خلال الموقع.
ثانيًا: البيانات التي يتم جمعها
تقوم المنصة القانونية الأولى بجمع البيانات التالية عند قيام المستخدم بتزويدها بها طوعًا عبر الموقع:
•الاسم
•رقم الجوال
•البريد الإلكتروني
•تسجيل صوتي يقدمه المستخدم
•شرح مكتوب لموضوع أو مشكلة المستخدم
ولا توفر المنصة نظام تسجيل مستخدمين أو إنشاء حسابات.
ثالثًا: الغرض من جمع البيانات
يتم جمع البيانات الشخصية واستخدامها للأغراض التالية:
•دراسة طلب المستخدم وفهم موضوعه
•التواصل مع المستخدم بخصوص طلبه
•إحالة الطلب وبياناته إلى محامٍ مختص لمراجعة الموضوع وتقديم الخدمة القانونية المناسبة
•تحسين مستوى الخدمات المقدمة عبر المنصة
رابعًا: استخدام الموقع
يتم استخدام المنصة القانونية الأولى من خلال اختيار الخدمة المطلوبة من الصفحة الرئيسية، ثم الضغط على زر “قدّم طلبك الآن”، وإدخال البيانات في الخانات المخصصة، ثم الضغط على زر “إرسال”. ويُعد إرسال الطلب إقرارًا من المستخدم بموافقته على سياسة الخصوصية وسياسة الاستخدام المعتمدة في المنصة.
خامسًا: مشاركة البيانات والإفصاح عنها
يقر المستخدم ويوافق على أن بياناته قد يتم مشاركتها حصريًا مع:
•المحامي المختص بموضوع المستخدم، وذلك لغرض تقديم الخدمة فقط
ولا يتم بيع أو تأجير أو مشاركة البيانات مع أي طرف آخر لأي أغراض تجارية أو تسويقية تحت أي ظرف.
سادسًا: حماية البيانات والتدابير الأمنية
تتخذ المنصة القانونية الأولى التدابير التنظيمية والتقنية المعقولة والمتعارف عليها لحماية البيانات الشخصية من:
•الوصول غير المصرح به
•التعديل أو الإفشاء أو الإتلاف
•الاستخدام غير المشروع
ويقتصر الوصول إلى البيانات على الجهات المخولة فقط وبالقدر اللازم لتحقيق الأغراض المحددة في هذه السياسة.
سابعًا: المسؤولية في حال الاختراق الأمني
رغم حرص المنصة القانونية الأولى على تطبيق أعلى معايير الحماية الممكنة، يقر المستخدم علمًا وموافقةً صريحة بما يلي:
•أن أمن المعلومات عبر شبكة الإنترنت لا يمكن ضمانه بشكل مطلق.
•أن المنصة لا تتحمل أي مسؤولية قانونية عن أي اختراق أمني أو تسرب بيانات ناتج عن:
•هجمات إلكترونية متقدمة أو خارجة عن نطاق السيطرة المعقولة
•أعطال فنية مفاجئة أو طارئة
•أفعال غير مشروعة من أطراف خارجية
•إهمال أو إساءة استخدام من قبل المستخدم نفسه
وفي حال وقوع اختراق أمني – لا سمح الله – تلتزم المنصة القانونية الأولى بما يلي:
•اتخاذ الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة فورًا للحد من آثار الاختراق
•معالجة الخلل الأمني بأقصى سرعة ممكنة
•إشعار الجهات المختصة أو المستخدمين المتأثرين عند الاقتضاء، وفقًا لما تفرضه الأنظمة المعمول بها
ولا يترتب على المنصة أو إدارتها أي التزام بالتعويض عن الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو الناتجة عن قوة قاهرة أو أسباب خارجة عن السيطرة، طالما تم الالتزام باتخاذ التدابير الوقائية المعقولة.
ثامنًا: الاحتفاظ بالبيانات
يتم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية للمدة اللازمة لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله، أو وفقًا لما تفرضه الأنظمة واللوائح ذات الصلة داخل المملكة العربية السعودية.
تاسعًا: حقوق المستخدم
يحق للمستخدم، وفقًا للأنظمة المعمول بها:
•طلب الاطلاع على بياناته الشخصية
•طلب تصحيح أو تحديث بياناته
•طلب حذف بياناته بعد انتهاء الغرض من جمعها، ما لم يوجد مانع نظامي
وتُقدَّم هذه الطلبات عبر قنوات التواصل المتاحة في المنصة.
عاشرًا: التعديلات على سياسة الخصوصية
تحتفظ المنصة القانونية الأولى بالحق في تعديل أو تحديث سياسة الخصوصية هذه في أي وقت دون إشعار مسبق، ويتم نشر النسخة المحدثة على الموقع، ويُعد استمرار استخدام المنصة موافقة ضمنية على التعديلات.
حادي عشر: الموافقة والإقرار
باستخدامك للمنصة القانونية الأولى أو بتقديم أي بيانات شخصية من خلالها، فإنك تقر وتوافق صراحةً على جميع ما ورد في سياسة الخصوصية هذه وسياسة الاستخدام المرتبطة بها، وتتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة البيانات التي تقوم بتقديمها
